سياسة الإستبدال والإسترجاع

سياسة الاستبدال

1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك طلب استبدال المنتج الرقمي أو تصحيحه دون رسوم إضافية إذا كان الملف تالفًا، أو غير قابل للفتح، أو يحتوي على خلل جوهري يمنع الاستفادة منه وفقًا للوصف المعلن.

2- يحق للمستهلك طلب استبدال المنتج إذا استلم ملفًا مختلفًا عن المنتج الذي قام بشرائه، أو إذا كان المحتوى غير مكتمل أو مخالفًا للمواصفات الموضحة في صفحة المنتج.

3- في حال تعذّر تحميل المنتج نتيجة مشكلة تقنية من جهة المتجر، يلتزم متجر إمداد SA بالمساعدة في حل المشكلة أو توفير رابط تحميل بديل دون رسوم إضافية.

4- في حال تعذّر إصلاح العيب أو توفير نسخة سليمة مطابقة للمواصفات، يحق للمستهلك طلب استرجاع المبلغ وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

5- يشترط لتقديم طلب الاستبدال التواصل مع المتجر عبر وسائل التواصل الرسمية، مع توضيح رقم الطلب واسم المنتج والمشكلة التي تمت مواجهتها، وإرفاق صورة توضيحية عند الحاجة.

6- نظرًا لطبيعة المنتجات الرقمية، تتم عملية الاستبدال إلكترونيًا من خلال توفير نسخة صحيحة أو محدّثة من المنتج، دون الحاجة إلى شحن أو إرجاع مادي.

سياسة الاسترجاع

1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ استلام المنتج، بشرط عدم استخدامه أو الانتفاع به، وذلك في الحالات التي لا تنطبق عليها الاستثناءات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية.

2- يحق للمستهلك طلب استرجاع المبلغ إذا ثبت وجود عيب جوهري في المنتج الرقمي أو عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها، وتعذّرت معالجة المشكلة أو توفير نسخة سليمة، وذلك وفقًا للحقوق النظامية للمستهلك.

3- تخضع المنتجات الرقمية القابلة للتنزيل، بما فيها ملفات Excel وPDF والقوالب والمواد التعليمية، للاستثناءات النظامية بحسب طبيعة كل منتج. ولا يُقبل الاسترجاع لمجرد تغيير الرأي بعد تحميل المنتج أو استخدامه متى انطبق عليه استثناء نظامي، مع بقاء حقوق المستهلك عند وجود عيب أو عدم مطابقة.

4- تتم مراجعة طلبات الاسترجاع والتحقق من أسبابها، وإبلاغ المستهلك بنتيجة الطلب والإجراء المناسب.

5- عند استحقاق استرجاع المبلغ، تتم إعادته من خلال وسيلة الدفع الأصلية متى كانت متاحة، وفق الإجراءات النظامية وآلية مزود خدمة الدفع.

6- لا تُطبق تكاليف الشحن أو رسوم الإرجاع المادي على منتجات المتجر الرقمية، حيث يتم تسليمها إلكترونيًا.

7- لا تؤثر هذه السياسة على أي حقوق مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.